تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات كبيرة في سياستها الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بثقة المستهلك. فقد تراجعت هذه الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عامًا، مما يثير مخاوف من اقتراب الاقتصاد من الركود. وفي ظل هذه الظروف، تبرز تساؤلات حول إمكانية استخدام ترامب للنفط كأداة لدعم أجندته الاقتصادية.
دور النفط في السياسة الاقتصادية
تشير التقارير إلى أن ترامب يضع استراتيجية تهدف إلى تخفيض التضخم من خلال زيادة إنتاج النفط. فمن المهم أن نتفهم أن أسعار الطاقة والغذاء تمثلان جزءًا كبيرًا من تكاليف المعيشة. ولذلك، فإن ارتفاع إنتاج النفط قد يسهم في خفض الأسعار وبالتالي يحسن معدلات التضخم. في هذا الصدد، يهدف ترامب إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا، مما قد يمنح الولايات المتحدة وزناً أكبر في الأسواق العالمية.
الهيمنة الجيوسياسية من خلال الطاقة
لا يقتصر الأمر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل أن الإدارة تسعى أيضًا إلى تعزيز الهيمنة الجيوسياسية للولايات المتحدة. من خلال زيادة إنتاج النفط، يمكن لواشنطن فرض نفوذ أكبر على أسعار النفط العالمية، مما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في الأسواق مقارنة بمنظمة أوبك. هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تتمكن من استخدام مواردها النفطية كوسيلة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.
التحديات التي تواجه ترامب
على الرغم من هذه الاستراتيجيات، تواجه إدارة ترامب تحديات عديدة. فالتعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يعجل من الركود الاقتصادي. كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن قدرة الإدارة على الوفاء بوعودها الانتخابية بتحقيق نمو اقتصادي ملموس.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن ترامب من استخدام النفط كأداة لإنقاذ أجندته الاقتصادية وسط هذه التحديات؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون واضحة في المستقبل القريب، حيث ستحدد الأوضاع الاقتصادية والقرارات السياسية مدى نجاح هذه الاستراتيجية.
نقلاً عن بي بي سي
